الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ينفّذ ورشة تدريبية متخصصة حول التجارة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال

الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ينفّذ ورشة تدريبية متخصصة حول التجارة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال

نفّذ الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية – مركز الابتكار وتحديث الصناعة (IIMC)، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والمعهد العربي للتدريب والاستشارات الصناعية والتعدينية، ورشة تدريبية متخصصة للمنشآت الصناعية في فلسطين بعنوان "التجارة الإلكترونية في فلسطين والتطبيقات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال"، بالشراكة مع الاتحادات الصناعية التخصصية وبمشاركة واسعة من أصحاب وممثلي المنشآت الصناعية المسجلة

يأتي تنفيذ هذه الورشة في إطار جهود الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتطوير قدرات المنشآت الصناعية في مجالات التحول الرقمي والانتقال نحو بيئة التجارة الرقمية الآمنة، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات، ورفع التنافسية، وفتح آفاق تسويقية جديدة تضمن نمو واستدامة القطاع الصناعي الفلسطيني

وقد عُقدت الورشة التدريبية في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ، رام الله، بالتزامن مع إتاحة المشاركة عن بُعد لضمان وصول الفائدة لجميع المهتمين؛ حيث قدّم الورشة الدكتور محمد عقابنة، مدير عام مجموعة عقابنة التجارية والخبير في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية

واستعرض د. عقابنة خلال الورشة محاور رئيسية شملت رفع وعي المشاركين بقانون التجارة الإلكترونية في فلسطين، ومحددات الإطار القانوني والتنظيمي، إلى جانب التمكين من فهم آليات صياغة العقود الإلكترونية وحماية المستهلك ومتطلبات المعاملات والدفع الإلكتروني الآمن. كما ركزت الورشة على التعريف بالتطبيقات والأنظمة الرقمية الحديثة ودورها في توثيق العمليات وإدارة المتاجر الإلكترونية والمخزون والمدفوعات، مع ربط كافة الجوانب القانونية بالتطبيق العملي من خلال استعراض أمثلة حية وتجارب واقعية من داخل السوق الفلسطيني، والخروج بتوصيات عملية لدعم وتأصيل التحول الرقمي في هذه المنشآت.

وقد ركزت الورشة على الجوانب العملية والتطبيقية والتشريعية، ، كما أبدى الحضور رضاهم التام عن جودة المحتوى التدريبي الثري وأسلوب التنفيذ التفاعلي، مؤكدين على أهمية مواصلة تنظيم هذه البرامج والورشات النوعية التي تلامس الاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات الوطنية وتواكب متطلبات التطور التكنولوجي والاقتصادي المتسارع.