ورشة العمل الختامية للتعريف ببرنامج حوافز المدن الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحاد الاوروبي

جاء ذلك بحضور السيد نصار نصار أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والسيد ماريو جوسيبي فارانتي و ممثل شركة برايس ووتر هاوس السيد شادي الحاج و رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد عبده إدريس و مشاركة فاعلة من مؤسسات و شركات القطاع الخاص.

حيث شكر معالي الوزير الاتحاد الاوروبي في بداية اللقاء على الدعم المستمر للقطاع الصناعي مؤكدا أن هذا البرنامج يأتي لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بقيادة القطاع الخاص وبالتالي تعزيز خلق فرص العمل مضيفا إلى انه تم توسيع نطاق البرنامج ليستهدف جميع المدن والمناطق الصناعية في مختلف محافظات الوطن داعيا جميع الجهات المستهدفة للتقدم للبرنامج و الاستفادة منه وأكد ان الحكومة تعمل مع كل شركائها على دعم برامج القطاع الخاص الصناعي في الضفة وغزة، وتنتظر الفرصة المناسبة لاعادة الاعمار وتقديم الدعم لقطاع الصناعة هناك.

هذا واكد السيد نصار نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة انتهاز فرصة الاستفادة من هذا البرنامج مؤكدا على الشراكة الفعلية مع الحكومة والاتحاد الاوروبي معتبرا ان الاتحاد العام وكل مؤسسات القطاع الخاص تمر في ظروف صعبة نتيجة الاستهداف المباشر لها من الاحتلال وباتت بحاجة الى برامج دعم متنوعة لبقاءها وصمودها.

كما و قدم عطوفة الرئيس التنفيذي للهيئة م. خالد العملة المحاور الرئيسية للبرنامج مؤكدا ان الهدف العام منه الى اقامة الاستثمارات الصناعية في مدن و مناطق صناعية منظمة تقدم خدمات البنية التحتية للمستثمرين إضافة الى استعداد الطواقم الفنية للهيئة الى استقبال جميع الاستفسارات حول التقدم للبرنامج.

هذا وعبر السيد ماريو جوسيبي رئيس برنامج التعاون في الاتحاد الاوروبي عن استمرار الدعم لفلسطين ضمن برامج متعددة معربا عن سعادته بإطلاق البرنامج حوافز المدن الصناعية الذي يهدف لخلق مزيدا من فرص العمل وتوسيع قاعد الانتاج مشيرا الى انه تم تخصيص ما يقارب ٩ ملايين يورو لدعم الاستثمارات الصناعية في المدن والمناطق الصناعية كخطوة نحو الاستقرار واستدامة الصناعة في فلسطين

هذا و قدمت شركة برايس ووتر هاوس من خلال السيد شادي الحاج و الأستاذة تالا جمّال التفاصيل الفنية المتعلقة ببرنامج الحوافز وآليات التقدم له من خلال تقديم كافة المتطلبات و الوثائق لهيئة المدن الصناعية والتي سيتم تقييمها من خلال لجان فنية مختصة.