رئيس اتحاد الصناعات يتهم جهات بتعطيل نشر قانون فصل صلاحيات الغرف التجارية عن الصناعة

الخليل – معا – في وقت تتزايد فيه الدعوات لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز استقلاليتها، وجّه رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار انتقادات حادة لجهات وصفها بـ"المتنفذة" في الدولة، متهماً إياها بتعطيل نشر القرار بقانون حول فصل صلاحيات الغرف التجارية عن الصناعة، رغم إقراره قبل فترة.

وقال نصار:"هناك جهات في "الدولة العميقة" تعمل على تعطيل نشر القانون، وهناك بعض المستفيدين من عدم النشر. يجب على الحكومة نشر القرار بقانون لأنه من مسؤولياتها، وتأجيل نشره يضر أكثر مما ينفع."

وناشد نصار الرئيس بالتدخل ووضع حد لهذا الملف، مؤكدًا أن استمرار تأجيل نشر القانون "يهدد السلم الأهلي ويضر بمستقبل الاقتصاد الوطني"، مشددًا على أن الصناعة الوطنية تشكل ركيزة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين.

من جهته، جدد عضو اللجنة العشائرية في فلسطين الشيخ نافذ الجعبري دعوته إلى نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية دون تأخير، موضحًا أن تطبيقه سيحمي السلم الأهلي ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وقال الجعبري:"سُئلتُ سابقًا حول هذا القرار، وكان جوابي واضحًا: نعم، نحن مع فصل صلاحيات الغرف التجارية عن الصناعة، لأن المصانع الوطنية تعمل على استيعاب الأيدي العاملة وتخفف من حدة البطالة والفقر والتوترات الاجتماعية."

من جانبه، شدد رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي والقيادي في حركة فتح، لافي غيث، على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار بقانون، معتبرًا أن الاقتصاد القوي أساس الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال غيث:"نحن لا نريد دولة فقيرة، بل نريد دولة قوية اقتصاديًا. هذا لن يتحقق إلا من خلال دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي القادر على بناء اقتصاد مستقل ومستدام، خصوصًا مع تزايد عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين."

وفي سياق متصل، نفّذ الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية جولة ميدانية موسعة إلى عدد من المصانع والمنشآت الصناعية في محافظة الخليل، بمشاركة عدد من رؤساء الاتحادات التخصصية وأعضاء مجلس الإدارة، بهدف الاطلاع على واقع الإنتاج الصناعي والتحديات التي تواجه المصانع الفلسطينية.

وشملت الزيارة شركة لصناعة البلاستيك في منطقة واد القف، حيث استمع الوفد إلى شرح حول النجاحات التي حققتها الشركة والصعوبات التي تواجهها، وعلى رأسها الضرائب المرتفعة، والبوابات الحديدية على مداخل المدن، وإغلاق معبر الكرامة أمام حركة البضائع مما يعيق التطور الصناعي والتجاري.

كما زار الوفد مصنع للفرشات الجاهزة في بلدة ترقوميا، حيث أوضح مدير المصنع خالد زلوم أن المنشأة تعمل بدون تراخيص، لكنها ملتزمة بالضرائب والالتزامات المالية تجاه وزارة المالية، مشيرًا إلى الشروط الصارمة التي يفرضها جهاز الدفاع المدني رغم امتلاك المصنع شبكة إطفاء متطورة وخطة سلامة عامة شاملة.

وفي هذا السياق، قال محمد علي رمضان، رئيس اتحاد صناعة البلاستيك، إن قطاع البلاستيك الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة استيراد المواد الخام وقيود الحركة المفروضة على المعابر، مشيرًا إلى أن هذه العقبات تؤثر سلبًا على تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف رمضان:"رغم كل التحديات، إلا أن مصانعنا أثبتت قدرتها على الإبداع والإنتاج وفق معايير الجودة العالمية. نحن بحاجة فقط إلى بيئة قانونية عادلة تدعم الصناعة وتحميها من الاحتكار، وتفصل بوضوح بين مهام الغرف التجارية ومجالس الصناعة حتى يتمكن كل قطاع من القيام بدوره الكامل."

وفي زيارة شركة لتصنيع الأحذية، كشف صاحب المصنع أن قوات الاحتلال اقتحمت المنشأة قبل عدة أشهر وصادرت مستنداتها وأوراقها الرسمية وشيكات وعقود عمل، بذريعة أن منتجات المصنع تسوّق عبر وكيل في إسرائيل، رغم أن العلامة التجارية مسجلة رسميًا لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

كما زار الوفد منشار حجر في المنطقة الصناعية بمدينة الخليل، حيث قدّم نائب رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام حسن أبو قبيطة شرحًا تفصيليًا حول مشروع عصارات مياه "الربو" الحديثة التي تم تطويرها محليًا، والتي تُسهم في الحد من التلوث البيئي وإعادة استخدام المياه في التصنيع.

وأشار أبو قبيطة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للإنتاج النظيف وإدارة المخلفات الصناعية، لافتًا إلى وجود خطط مستقبلية لاستخدام مادة الربو المعاد تدويرها في صناعات جديدة ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في فلسطين.

واختُتمت الجولة بزيارة شركة "إيجلفلكس" لصناعة "الفيبرجلاس"، حيث قدّم رئيس مجلس إدارتها ورئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، الحاج روبين الجولاني، عرضًا تفصيليًا حول خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة في التصنيع.

وأكد الجولاني أن الشركة تُعدّ الوحيدة في فلسطين المتخصصة في هذه الصناعة، وتعمل وفق أحدث الأنظمة والمواصفات العالمية، مشددًا على حرصها على تقديم منتجات مضمونة الجودة للمستهلك النهائي.

وأكد نصار في ختام الجولة أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سيواصل جهوده لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل مع الحكومة والجهات الرسمية لتطبيق سياسات اقتصادية عادلة تشجع الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأضاف أن فصل صلاحيات الغرف التجارية عن الصناعة ليس مجرد مطلب نقابي، بل ضرورة وطنية لضمان عدالة التمثيل ودعم التنمية المستدامة، مشددًا على أن الصناعة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي والاقتصاد الوطني.